تواضروس الثاني في مواجهة "الإخوان": حقوق الأقباط أولاً

تواضروس الثاني في مواجهة "الإخوان": حقوق الأقباط أولاً



يقف بابا الأقباط تواضروس الثاني أمام تحديات كبيرة جداً ورثها بعد قرون من الاضطهاد والتمييز ضد رعيته التي طالت معاناتها في مصر. ومما يواجهه الأقباط راهناً، حكم "إخواني" لم يصوّتوا له. فشكواهم في الأساس من التيارات الاسلامية والجهادية والتكفيرية التي وصل بعضها إلى حدّ اعتبار أن هؤلاء الملايين من المسيحيين ليسوا من اهل مصر. وبالرغم من مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي إلى تعيين نائب قبطي له، وارتفاع عدد النواب الأقباط في الفترة الأخيرة الى 10، وتعيين وزير واحد منهم في ظل الحكم الإخواني، فإن المشكلة تبقى هي نفسها، وهي شعور الأقباط أنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الأولى في مصر، ويفتقدون إلى الضمانات الدستورية الحقيقية التي تحقق لهم هذا المطلب التاريخي، وإلى الممارسات الجدّية والكافية لإشراكهم في الحياة الوطنية من مختلف جوانبها. كل هذه الملفات-التحديات تلقي بثقلها على عاتق البابا الجديد الذي يعتبر امتداداً لسلفه، ومن المتوقع ان تتميز ولايته بالمرونة والحكمة. سيتوجب عليه حكماً أن يتحلّى بالحزم، وأن يتّخذ المواقف الصارمة من القضايا الشائكة والحساسة والمصيرية. البابا تواضروس في أول تصريح له، أكد الرفض المطلق لإقامة دولة دينية في مصر. في هذا السياق، يقول نائب رئيس الرابطة القبطية في لبنان إدمون بطرس لموقع NOW إن "تجربة الأقباط مع "ثورة 23 يوليو" في مصر والأجواء الإخوانية والسلفية والمتطرفة التي سادت في العام 2011 اضافة الى كل ما عانوه طيلة عقود... كل ذلك جعلهم يخشون من الانخراط مجددا في ثورة 25 يناير". ويرى بطرس، وهو ممثل الاقباط في اتحاد الروابط المسيحية في لبنان، أنه "لم يكن منطقياً أن يضع الأقباط أيديهم بيدي ثورة مجهولة الآفاق والمسار والمصير"، موضحاً أن "الإخوان المسلمين انقضّوا على هذه الثورة واستولوا عليها، وساروا بها في الاتجاه الذي يريدون". إلا أن بطرس يؤكد أن "الأقباط لم يكونوا على الإطلاق الى جانب نظام مبارك"، مشيراً إلى أن "المسيحيين في الأساس شعب ثائر ومؤمن بالتجدد والحريات والديموقراطية والعدالة والمساواة، لكنهم يقرأون بين السطور". والدليل على ذلك، يضيف بطرس، أن "مرسي أدرك أنه عاجز عن اقامة دولة اسلامية في مصر فجنح الى أسلمة النظام المصري". وعن تعيين نائب رئيس قبطي في عهد مرسي يسأل بطرس: "وماذا يفعل نائب الرئيس؟ وما هي صلاحياته؟". أما المطالب التي يتمسك بها الاقباط والتي ستلقى على عاتق البابا الجديد، فأهمّها ثلاثة، أولها "إضافة بند دستوري ينص على أن للمسيحيين قوانينهم الخاصة بهم، وأنهم يخضعون لأحوالهم الشخصية الخاصة"، ويشير بطرس إلى أن هذا البند الدستوري سيأتي بعد البند الثاني الذي ينص على أن "الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع والقوانين في مصر". والمطلب الثاني وضع قانون موحد لتشييد دور العبادة، إذ يصدر الترخيص لبناء جامع بسرعة فائقة، بينما لا يحصل الراغبون في تشييد كنيسة على ترخيص بعد سنوات وسنوات. وثالث المطالب إصدار المواد الدستورية والقوانين والأنظمة التي تؤمن الشراكة الفعلية للأقباط في الدولة والمؤسسات ومختلف مفاصل الحياة السياسية والوطنية المصرية. ويقول بطرس في هذا الاطار إن "الدولة اللبنانية تؤمن المناصفة الاسلامية المسيحية، ويجب ان تكون الدولة المصرية للمسيحيين والمسلمين على حد سواء وليس فقط للمسلمين". ويطالب بطرس بـ"إطلاق المسار التنفيذي لذلك على قاعدة النسبية في الشراكة الوطنية بغض النظر عما إذا كان الاقباط يعدون 7 ملايين أو 12 مليونا، فالاهم عندهم اول الغيث من خلال حماية دستورية حقيقية لهم في مصر"، ويؤكد بطرس ان "الأزهر الشريف هو الشريك الأول للأقباط"، وأن "معاناة الطرفين هي نفسها من التيارات الراديكالية ومن بعض المجموعات المتحجرة والمتطرفة داخل الدولة وخارجها". ويشير بطرس إلى أن "الشيخ الراحل محمد الطنطاوي عمل بقوة في السنوات الاخيرة على تطوير الفكر الإسلامي وأداء الأئمة الذين كان الكثيرون منهم يهاجمون الاقباط ومن يسمونهم الكفار في خطبهم داخل الجوامع". ويرى بطرس أن "الحوار بين الأزهر والأقباط من جهة، والدولة والإخوان والسلفيين والجهاديين والتيارات التكفيرية من جهة ثانية، لن يكون سهلاً على الإطلاق".